سام
20-03-2007, 11:02 PM
اقر المجلس المحلي بمديرية جبن في محافظة الضالع سحب الثقة من مدير إدارة الصحة والسكان بالمديرية بعد ما اعتبره المجلس مخالفات مالية وإدارية منها تدهور الوضع الصحي وتدني الحد الأدنى للخدمات الصحية في المراكز الصحية والوحدات الموجودة في إطار المديرية.
واتهم محلي جبن مدير مكنب الصحة بالمديرية بقضايا فساد مالي منها إهدار المال العام وصرفه دون وجه حق ووجود نفقات وهمية لوحدات صحية مغلقة وأخرى لا وجود لها في المديرية, إضافة إلى نفقات بخصوص ترميم مرافق صحية وتسيب وإهمال في تحصيل الإيرادات,وكذا عدم قيامه بإنهاء التسيب الوظيفي حيث تعاني المرافق الصحية إلى جانب رداءة الخدمات غياب غالبية طاقمها الوظيفي الذي لا يتواجد منه في الميدان سوى النصف ,بالإضافة إلى اتهامه بتزوير أوراق رسمية.
وكان مدير الصحة رفض المثول أمام المجلس المحلي الذي عقد دورته الاعتيادية الثانية وأنهى جلساتها أمس الاثنين للرد على أسئلة الأعضاء بموجب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وهو ما جعل المجلس يتخذ قرار سحب الثقة إزاء المخالفات المذكورة وبتصويت 11 عضوا هم كتلة أحزاب اللقاء المشترك في حين عارضت كتلة المؤتمر القرار وعددها 7 أعضاء.
وكان المجلس المحلي في دورته الأخيرة وجه إنذارا لمدير إدارة الأحوال المدنية بالمديرية محمد شيبان وذلك لمخالفاته لقرار سابق كان قد اتخذه المجلس المحلي بخصوص تنفيذ اللائحة فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية عند قطع البطاقة الشخصية, حيث شكا الكثير من المواطنين حول قيام الإدارة بأخذ رسوم إضافية منهم فوق ما هو مقرر بالقانون.
ومن جملة القرارات التي خرج بها المجلس في دورته إقرار مشروع الحساب الختامي مع احتفاظ المجلس بحق محاسبة المخلين ومن وردت بحقهم مخالفات ضمن مشروع الحساب الختامي.
نقلاً عن الصحوة نت
واتهم محلي جبن مدير مكنب الصحة بالمديرية بقضايا فساد مالي منها إهدار المال العام وصرفه دون وجه حق ووجود نفقات وهمية لوحدات صحية مغلقة وأخرى لا وجود لها في المديرية, إضافة إلى نفقات بخصوص ترميم مرافق صحية وتسيب وإهمال في تحصيل الإيرادات,وكذا عدم قيامه بإنهاء التسيب الوظيفي حيث تعاني المرافق الصحية إلى جانب رداءة الخدمات غياب غالبية طاقمها الوظيفي الذي لا يتواجد منه في الميدان سوى النصف ,بالإضافة إلى اتهامه بتزوير أوراق رسمية.
وكان مدير الصحة رفض المثول أمام المجلس المحلي الذي عقد دورته الاعتيادية الثانية وأنهى جلساتها أمس الاثنين للرد على أسئلة الأعضاء بموجب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وهو ما جعل المجلس يتخذ قرار سحب الثقة إزاء المخالفات المذكورة وبتصويت 11 عضوا هم كتلة أحزاب اللقاء المشترك في حين عارضت كتلة المؤتمر القرار وعددها 7 أعضاء.
وكان المجلس المحلي في دورته الأخيرة وجه إنذارا لمدير إدارة الأحوال المدنية بالمديرية محمد شيبان وذلك لمخالفاته لقرار سابق كان قد اتخذه المجلس المحلي بخصوص تنفيذ اللائحة فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية عند قطع البطاقة الشخصية, حيث شكا الكثير من المواطنين حول قيام الإدارة بأخذ رسوم إضافية منهم فوق ما هو مقرر بالقانون.
ومن جملة القرارات التي خرج بها المجلس في دورته إقرار مشروع الحساب الختامي مع احتفاظ المجلس بحق محاسبة المخلين ومن وردت بحقهم مخالفات ضمن مشروع الحساب الختامي.
نقلاً عن الصحوة نت