المجروح
11-05-2007, 12:18 PM
اخواني كما عودتكم بنقل الموضيع الجميله انقل لكم هذا المقال للاخ محمد الشبيري من صحيفة نيوز يمن والذي ابكاني واضحكني على احوال اليمن
اترككم مع المقاله
أثار انتباهي الخبر الذي نشرته صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم في عدد الاثنين 23 ابريل 2007م والمعنون بـ"احتجاز موزع "المستقلة" لاستخدامه سيارة "جيش" !! "..ومضمون الخبر أن الشرطة تنفي أن تكون قد اقترفت خطأً قانونياً وانتهكت حرية أحد عندما احتجزت سيارة القاضي احمد سيف حاشد القاضي سابقاً والنائب حالياً ومالك صحيفة المستقلة.
الشرطة قالت أنها تمارس عملاً ضمن نطاق مهامها ولا يتعارض مع نصوص القانون، كون الموزع استعمل سيارة عامة في وظيفة خاصة وهذا هو المخالف للقانون.
وحتى لا نتهم بلبس نظارة سوداء أو علاقة بشخصية معارضة لها علاقة بالسفارات الأجنبية فان المنطق يقول أن هذه فعلاً من مهام الشرطة كون (سيارة الجيش) استعملت فيما لا يجوز استعمالها فيه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه : أين كانت الشرطة العسكرية من السيارات التي كانت تحمل لوحات جيش وشرطة وأمن إبان الحملة الانتخابية في سبتمبر من العام المنصرم؟! أليست هذه مخالفات جسيمة بحق المال العام والسيارات التابعة للدولة؟
لا يمكن تفسير هذه الحوادث التي تمر من حولنا كل يوم إلا أننا نعيش في اليمن على درجات، فما يجوز للعقيد الفلاني يحرّم على شخص من نفس الرتبة العسكرية لكنه ليس من (......)!!
إذا كان "حاشد" قد استعمل سيارة "جيش" والقي القبض عليها، فهل سيلقى القبض على مئات ..بل آلاف يقومون بنفس هذا العمل في وضح النهار، أم أن هناك شروط أخرى يجب توفرها فيمن يستعمل المال العام، ربما لم يكن حاشد يمتلكها.
هذه الامتيازات تبدو واضحة للعيان في كل دائرة حكومية يمكن أن تزورها فشخص يُفتح له الباب وآخر يُعامل من الشبّاك ، وكأن البعض يمتلك حصانة دون آخر...لا بل كأن هناك درجات للمواطنة، فشخص مواطنته أصلية رقم(1) وآخر مواطنته تقليد ومزيف برغم أننا نعيش في وطنٍ واحد وضمن بقعة جغرافية واحدة ونظام واحد، لكن يبدو أن الوطن ما عاد يتسع للجميع وضاق ذرعاً بالبعض ممن مواطنتهم ليست أصلية حسب مواصفات الجودة الرسمية" في بلادنا.
لن يكون باستطاعة أحد أن يقول ليس من واجب الشرطة ضبط هكذا أعمال والحرص على مصلحة البلد، لكنه في المقابل ليس باستطاعتنا السكوت عن هذه المخالفات الجسيمة التي تتم باسم الحفاظ على المصلحة العلياء للوطن وتنتهك فيها أعراض الناس باسم القانون وتتحول إلى تصفية حسابات حزبية تنفذها أيدي أمنية، بينما يعبث الآخرون "من أصحاب الحصانات الرسمية" بكل ممتلكات الشعب دون أن تتدخل هذه الأجهزة في ضبط أحدهم لانهم ببساطة وطنيون وضحوا في سبيل الثورة 1962م ومن أجل الوحدة1994م اهريقت دماؤهم وصنعوا الديمقراطية اليمنية بأيديهم 2006م..فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
في وضع كهذا لا يملك المرء جواباً لاسئلة غاية في الأهمية تطرح نفسها بإلحاح لتبحث عن جوابٍ في واقع مزرٍ لا يُطاق : ترى هل سيأتي اليوم الذي يُقال فيه لبعضنا: غادروا اليمن فليس ثمّــة متسعٌ لكم هنا .. أو تنازلوا عمّــا تعتقدون أنه صواباً ..فالصواب صوابنا ولا أريكم إلا ما أرى .
اترككم مع المقاله
أثار انتباهي الخبر الذي نشرته صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم في عدد الاثنين 23 ابريل 2007م والمعنون بـ"احتجاز موزع "المستقلة" لاستخدامه سيارة "جيش" !! "..ومضمون الخبر أن الشرطة تنفي أن تكون قد اقترفت خطأً قانونياً وانتهكت حرية أحد عندما احتجزت سيارة القاضي احمد سيف حاشد القاضي سابقاً والنائب حالياً ومالك صحيفة المستقلة.
الشرطة قالت أنها تمارس عملاً ضمن نطاق مهامها ولا يتعارض مع نصوص القانون، كون الموزع استعمل سيارة عامة في وظيفة خاصة وهذا هو المخالف للقانون.
وحتى لا نتهم بلبس نظارة سوداء أو علاقة بشخصية معارضة لها علاقة بالسفارات الأجنبية فان المنطق يقول أن هذه فعلاً من مهام الشرطة كون (سيارة الجيش) استعملت فيما لا يجوز استعمالها فيه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه : أين كانت الشرطة العسكرية من السيارات التي كانت تحمل لوحات جيش وشرطة وأمن إبان الحملة الانتخابية في سبتمبر من العام المنصرم؟! أليست هذه مخالفات جسيمة بحق المال العام والسيارات التابعة للدولة؟
لا يمكن تفسير هذه الحوادث التي تمر من حولنا كل يوم إلا أننا نعيش في اليمن على درجات، فما يجوز للعقيد الفلاني يحرّم على شخص من نفس الرتبة العسكرية لكنه ليس من (......)!!
إذا كان "حاشد" قد استعمل سيارة "جيش" والقي القبض عليها، فهل سيلقى القبض على مئات ..بل آلاف يقومون بنفس هذا العمل في وضح النهار، أم أن هناك شروط أخرى يجب توفرها فيمن يستعمل المال العام، ربما لم يكن حاشد يمتلكها.
هذه الامتيازات تبدو واضحة للعيان في كل دائرة حكومية يمكن أن تزورها فشخص يُفتح له الباب وآخر يُعامل من الشبّاك ، وكأن البعض يمتلك حصانة دون آخر...لا بل كأن هناك درجات للمواطنة، فشخص مواطنته أصلية رقم(1) وآخر مواطنته تقليد ومزيف برغم أننا نعيش في وطنٍ واحد وضمن بقعة جغرافية واحدة ونظام واحد، لكن يبدو أن الوطن ما عاد يتسع للجميع وضاق ذرعاً بالبعض ممن مواطنتهم ليست أصلية حسب مواصفات الجودة الرسمية" في بلادنا.
لن يكون باستطاعة أحد أن يقول ليس من واجب الشرطة ضبط هكذا أعمال والحرص على مصلحة البلد، لكنه في المقابل ليس باستطاعتنا السكوت عن هذه المخالفات الجسيمة التي تتم باسم الحفاظ على المصلحة العلياء للوطن وتنتهك فيها أعراض الناس باسم القانون وتتحول إلى تصفية حسابات حزبية تنفذها أيدي أمنية، بينما يعبث الآخرون "من أصحاب الحصانات الرسمية" بكل ممتلكات الشعب دون أن تتدخل هذه الأجهزة في ضبط أحدهم لانهم ببساطة وطنيون وضحوا في سبيل الثورة 1962م ومن أجل الوحدة1994م اهريقت دماؤهم وصنعوا الديمقراطية اليمنية بأيديهم 2006م..فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
في وضع كهذا لا يملك المرء جواباً لاسئلة غاية في الأهمية تطرح نفسها بإلحاح لتبحث عن جوابٍ في واقع مزرٍ لا يُطاق : ترى هل سيأتي اليوم الذي يُقال فيه لبعضنا: غادروا اليمن فليس ثمّــة متسعٌ لكم هنا .. أو تنازلوا عمّــا تعتقدون أنه صواباً ..فالصواب صوابنا ولا أريكم إلا ما أرى .